أولى الغرامات الفرنسية على النساء المنقبات “مهزلة للعدالة

Amnesty International berpendapat, denda yang pertama kali yang dijatuhkan kepada dua orang wanita Muslim karena bercadar merupakan “sebuah pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.”

Pengadilan di kota Meaux, sebelah timur Paris, menjatuhkan hukuman denda 120 euro kepada Hind Ahmas dan 80 euro kepada Najate Nait Ali karena mengenakan cadar di tempat umum.

Kedua wanita itu dicegat polisi di jalanan dekat Balai Kota Meaux pada 5 Mei 2011, saat berlangsungnya demonstrasi menentang pemberlakuan larangan burqa oleh pemerintah Prancis.

“Ini adalah pengadilan lelucon dan merupakan hari yang memalukan bagi Prancis. Para wanita ini dihukum karena mengenakan apa yang mereka ingin pakai,” kata John Dalhuisen, deputi direktur Amnesty International untuk wilayah Eropa dan Asia Tengah (22/9).

“Bukannya melindungi hak-hak perempuan, larangan ini justru melanggar kebebasan berekspresi dan beragama mereka,” tegas Dalhuisen.

Larangan menutup seluruh wajah di tempat umum seperti jalan, sekolah, transportasi umum dan gedung pemerintah di seluruh wilayah Prancis mulai berlaku efektif 11 Mei 2011.

“Kami takut bahwa para wanita Prancis yang memiih untuk mengenakan niqab di tempat umum sekarang merasa terkurung di rumah-rumah mereka, karena bagi mereka adalah melanggar hukum berjalan di jalanan negeri mereka sendiri dengan pakaian yang mereka ingin pakai,” kata Dalhuisen.

Ketika mengajukan usulan larangan cadar, pemerintah Prancis beralasan bahwa tindakan itu perlu dilakukan demi keamanan publik dan melindungi wanita dari tekanan atau paksaan untuk memakai penutup wajah.

Menurut Amnesty International, jika pemerintah Prancis ingin melindungi warga perempuan mereka dari hal yang demikian, maka caranya antara lain dengan memerangi stereotipe gender, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta menerapkan hukum pidana dan hukum keluarga pada tempatnya.

“Jika alasannya adalah demi keamanan, maka larangan cadar secara menyeluruh di semua tempat umum adalah tidak perlu dan diskriminatif,” kata John Dalhuisen.

“Untuk melindungi wanita, negara seharusnya mencari cara yang lebih tepat daripada menerapkan larangan yang menjadikan wanita terpenjara di rumah mereka, karena memilih untuk mengenakan cadar,” tandas Dalhuisen.*

Sumber : bm

Red: Dija

Jum’at, 23 September 2011

Hidayatullah.com

(nahimunkar.com)

أولى الغرامات الفرنسية على النساء المنقبات “مهزلة للعدالة”

22 سبتمبر 2011

قالت منظمة العفو الدولية إن أولى الغرامات الصادرة في فرنسا اليوم ضد اثنتين من النساء المسلمات لارتدائهن النقاب في مكان عام انتهاك لحقوقهن في حرية التعبير والاعتقاد.

إذ غرّمت محكمة في مو، بالقرب من باريس، هند أحمس مبلغ 120 يورو ونجاتي نايت مبلغ 80 يورو لارتدائهما النقاب، غطاء الوجه الكامل، في مكان عام.

وجرى إيقاف المرأتين ابتداء في الشارع من قبل الشرطة في 5 مايو/أيار قرب مبنى بلدية مو، خلال تظاهرة ضد حظر النقاب.

وعلّق نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، جون دلهاوزن، على هذا الإجراء العقابي بالقول: “هذه مهزلة للعدالة ويوم عار لفرنسا. فهاتان المرأتان تعاقبان على ارتداء ما تريدان”.

وأضاف: “بدلاً من حماية حقوق المرأة، ينتهك هذا الحظر حرية التعبير والمعتقد”.

ودخل الحظر المفروض على النقاب في جميع الأماكن العامة في فرنسا، بما في ذلك المدارس والشوارع والقطارات وقاعات المحاكم، حيز النفاذ في 11 أبريل/نيسان.

وقال جون دلهاوزن: “نخشى أن تشعر النساء اللواتي يخترن ارتداء النقاب علناً في فرنسا الآن بأن عليهن البقاء داخل منازلهن، لعدم قانونية السير في شوارع بلدهن مرتديات الزي الذي يرغبن في ارتدائه”.

وحاججت الحكومة الفرنسية عند اقتراح الحظر بأن هذا الإجراء ضروري للسلامة العامة ولحماية النساء من التعرض للضغوط للقيام بارتداء غطاء الوجه الكامل.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق حيال هذا التوجه، وتعتقد أن الدولة يمكن أن تحمي النساء ضد هذه الضغوط بمكافحة النظرات النمطية القائمة على نوع الجنس، والعنف ضد المرأة والمواقف التي تميز ضدها، وعن طريق تطبيق القانون الجنائي وقانون الأسرة، حيثما كان ذلك مناسباً.

وينبغي أن تواجه أية شواغل أمنية مشروعة بخصوص غطاء الوجه بقيود محددة بشكل دقيق في المواقع عالية الخطورة.

وقال جون دلهاوزن: “الحظر العام الكامل على أغطية الوجه لأغراض أمنية لا داعي له وتمييزي”.

واختتم بالقول: “إذا كانت السلطات تريد حماية المرأة، ثمة تدابير بين يدي الدولية أكثر ملاءمة من احتجاز النساء اللاتي يفضلن ارتداء حجاب الوجه الكامل في منازلهن”.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/first-french-fines-veiled-women

(nahimunkar.com)

(Dibaca 228 kali, 1 untuk hari ini)