دار الإفتاء الليبية تؤكد على ضرورة أن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة

أكد مجلس دار الإفتاء الليبية، بأن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس…

LIBYA – Komite Fatwa Libya mengumumkan bahwa semua teks dalam konstitusi Libya yang baru yang menyelisihi syari’at Islam sebagai sumber hukum adalah bathil. Komite menegaskan bahwa pentingnya ulama berpartisipasi dalam merumuskan undang – undang berikutnya.

Dewan komite fatwa di Libya mengeluarkan, pada akhir pertemuan yang diadakan di Tripoli pada hari Ahad (25 November 2012), pernyataan yang mengatakan: “Berkenaan dengan konstitusi Negara , yang merupakan perhatian utama bagi Libya saat ini, maka dewan fatwa menegaskan bahwa teks konstitusi Negara menyatakan bahwa agama Negara adalah Islam. Dan bahwasanya syari’at Islam adalah sumber perundang – undangan. Teks yang menyalahi syari’at adalah bathil, dan teks tidak dapat direfrendum lagi” seraya menegaskan pentingnya partisipasi ulama syari’at dalam merumuskan teks konstitusi.

Dewan fatwa menasehatkan kepada parlemen untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mereformasi kehakiman dan menegakkannya., untuk meyakinkan orang – orang atas kehidupan mereka dan kepemilikan mereka dan mencegah segala upaya yang meruginkan tanah air dan nilai – nilai bangsa.

Dewan fatwa juga menuntut kepada parlemen dan pemerintah agar segera menghentikan transaksi riba di bank khususnya, dan di Negara pada umumnya. Dewan fatwa menghimbau untuk bank – bank atau instansi – instansi yang memkai sistem riba, agar dirubah menjadi bank – bank islam.(usamah/islam) .(voa-islam.com)Selasa, 27 Nov 2012

***

التاريخ : 2012-11-26

دار الإفتاء الليبية تؤكد على ضرورة أن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة

أكد مجلس دار الإفتاء الليبية، بأن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس…

وأوصى المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الثاني العادي الذي عقده اليوم الأحد بطرابلس، وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، المؤتمر الوطني العام باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح القضاء وتفعيله، لكي يطمئن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وقيم الأمة…

وطالب المجلس في بيانه بقوة الجهات ذات العلاقة، كالمؤتمر الوطني العام، والحكومة، ومصرف ليبيا المركزي، الإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد وتجريمه… كما أوصى المجلس بتحول جميع المصارف الربوية إلى مصارف إسلامية، وذلك بصدور قانون من المؤتمر الوطني العام بهذا الخصوص، والعمل على إنشاء جامعات ومعاهد إسلامية متخصصة وحسن اختيار القائمين عليها والمناهج المقررة فيها…

ودعا البيان إلى إصدار قانون خاص برد الممتلكات التي اغتصبت من أصحابها، بموجب القانون رقم 4 لعام 1978ميلادية، والقوانين الأخرى المشابهة له على أن يؤخذ عند إصدار هذا القانون في الاعتبار الحكم الشرعي… كما دعا البيان كافة مواطني الدولة الذين لهم حقوق لديها، مطالبتها بالطرق والوسائل المشروعة، وعدم اللجوء إلى العنف والقوة والتهديد بالسلاح والخروج عن الشرعية… وتطرق البيان إلى أهمية النظر في قانون الضرائب والتخلص من الضرائب غير الخدمية، مثل ضريبة الدخل…

 http://www.alwatan-libya.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 221 kali, 1 untuk hari ini)