المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي يصدر خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي

Fatwa Ulama_823546234372

اجتماع سابق للمجمع الفقهي الاسلامي (اليوم)Alyaum.com (

Lembaga fikih yang ada di dalam organisasi Liga Muslim Dunia mengeluarkan lima fatwa dan tiga pernyataan dalam pertemuan ke-21 di Makkah belum lama ini, lansir Arab News Ahad (16/12/2012).

Sekjen Liga Muslim Dunia Dr Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki menjelaskan, lima fatwa baru ulama yang dirilis dalam pertemuan itu mencakup masalah zakat, waktu menunggu kedatangan orang yang dinyatakan hilang, pernikahan anak perempuan yang masih muda, masa terlama kehamilan dan hak perwalian.

Para ulama juga mengeluarkan penjelasan atas keputusan sebelumnya mengenai waktu shalat di negara-negara yang terletak di antara 48º LU dan 68º LS.

Liga Muslim Dunia menyambut upaya yang dilakukan negara-negara Muslim untuk membantu kepentingan Palestina dan berterima kasih kepada Arab Saudi dan Raja Abdullah sebagai Penjaga Dua Masjid Suci yang telah banyak membantu mereka.*

Rep: Ama Farah

Red: Dija Senin, 17 Desember 2012 Hidayatullah.com—

***

المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي يصدر خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي في دورته الحادية والعشرين

منذ يوم 06:12

صحيفة العرب الإلكترونية – مكة المكرمة

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي.

أوضح ذلك معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ الأمين العام للرابطة؛ الذي وجّه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذه الدورة، وبين أن قرارات المجمع الخمسة تتضمّن فتاوى العلماء والفقهاء بشأن: زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل، ومدة انتظار المفقود، وتزويج الصغيرات، وأكثر مدة الحمل، وحق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه.
وبين معاليه أن المجمع أصدر إيضاحاً بشأن قرار سابق حول مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 و 68 شمالاً وجنوباً.

وفيما يلي نص قرارات المجمع:

القرار الأول

زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته : (الحادية والعشرين) المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 24- 28 محرم 1434هـ التي يوافقها 8- 12 ديسمبر 2012م نظر في موضوع: (زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل).

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في هذا الموضوع ، والمناقشات من قبل أعضاء المجلس، والباحثين، والمشاركين، قرر ما يلي

أولاً: لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد

ثانياً: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماماً

ثالثاً: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة .

رابعاً: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً ، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القرار الثاني

مدة انتظار المفقود

الحمـد لله, والصـلاة والسـلام على رسـول الله, نبينـا محمـد, وعـلى آله وأصحابه؛ وبعد:

فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 24-28 محرم 1434هـ التي يوافقها 8-12/12/2012م نظر في مدة انتظار «المفقود».

وهو: «الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت».

وتترتب على القول بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرته, وأمواله.

وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع والمناقشات التي دارت حوله تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة, وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

وبناءً على ذلك, وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال, وقاعدة رفع الحرج, ودفع الضرر, والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ قرر المجمع ما يأتي:

أولاً: ينتظر في المفقود, فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.

ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال, ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.

ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود, وتقسم أمواله, وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.

ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

القرار الثالث

تزويج الصغيرات

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ‏.‏أما بعد‏:‏

فـإن المجمـع الفقهـي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين، المنعقدة بمكـة المكـرمـة في المدة من 24-28/1/1434هـ التي يوافقها 8-12/12/2012م نظر في موضوع تزويج الصغيرات، وبعد الاستماع إلى البحـوث المقدمة فيه, والمناقشات من قبل أعضاء المجلس، والباحثين، والمشاركين تبين أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحث, والاطلاع على الإحصائيات والدراسات الاجتماعية, والنفسية, والطبية, والقانونية المتعلقة به, ومعرفة ما يجري العمل به في الدول الإسلامية.

وحيث إن المجمع أوصى الرابطة بعقد مؤتمرٍ عن «الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» فقد تقرر تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد انعقاد المؤتمر, ومعرفة ما يتوصل إليه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

القرار الرابع

أكثر مــدة الحمـــل

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمـكة المكرمة، في المـدة من (24- 28 محرم 1434هـ) التي يوافـقها: (8-12/12/2012م) نظر في موضوع: (أكثر مدة الحمل).

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات، تبين ما يلي:

أولاً: لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل

ثانياً: أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنه لم يثبت أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك.

وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم.

فإن المجمع يقرر ما يلي:

أولاً: أكثر مدة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل.

ثانياً: أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية.

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين

القرار الخامس

حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمـكة المكرمة، في المـدة من 24- 28 محرم 1434هـ التي يوافـقها: 8-12/12/2012م نظر في موضوع: (حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه)؛ من حيث حقه في الإذن بعلاجه, أو إجراء جراحة علاجية له, إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه, أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه.

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات، واستصحاب الأصول الشرعية, والقواعد المرعية ومنها:

أولاً: أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره, فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه.

ثانياً: أن الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه

وبناءً على ذلك قرر المجمع ما يلي:

أولاً: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي, إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض.

ثانياً: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير, وكانت حياته في خطر, أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه, أو فوات منفعة هذا العضو, فلا يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه, أو إذن الولي عليه.

ثالثاً: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي, أو جراحي فيه ضررٌ على المريض المولى عليه, فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه, أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء.

رابعاً: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج, أو الجراحة, أو عدمها للمريض, هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين

صحيفة العرب الإلكترونية

(nahimunkar.com)

***

إيضاح بشأن ما ورد في القرار الثاني للمجمع من الدورة التاسعة عشرة الخاص بمواقيت الصلاة في البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 و66 شمالاً وجنوباً

الحمـد لله, والصـلاة والسـلام على رسـول الله, نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد:

فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في المدة من 24-28/1/1434هـ التي يوافقها 8-12/12/2012م نظر فيالاستفسارات الواردة لأمانة المجمع التي تطلب توضيحاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من القرار الثاني للمجمع من دورته التاسعة عشرة بشأن مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 و66 درجة شمالاً وجنوباً, ونص الفقرة (على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة, لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة, ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى).

وإيضاحاً لما ذكر فإن المجمع يبين ما يأتي:

أولاً: يؤكد المجمع على قراراته السابقة المتعلقة بهذا الموضوع في الدورة الخامسة والدورة التاسعة والدورة التاسعة عشرة.

ثانياً: المـراد بالفقـرة الـواردة في القرار وهي: (على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة, لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة) أن رخصة الجمع في حال وجود العلامة إنما هي لمن يلحقه الحرج بترك الجمع, وليست رخصة لجميع المسلمين في تلك البلاد لأن جعل الجمع أصلاً لجميع المسلمين في تلك البلاد من شأنه تحويل الرخصة إلى عزيمة, وهذا لا يتفق مع ما قرره علماء الإسلام من أن الرخصة يصار إليها عند وجود مبرر لها.

ثالثاً: الفقرة الأخيرة من القرار وهي (ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى) المراد من الحال المذكورة هي: في حال عدم وجود العلامة أو اضطرابها فإنه إذا جاز الجمع بين المغرب والعشاء في حال وجود العلامة لمن يلحقه الحرج والمشقة فيجوز الأخذ بالتقدير النسبي عند عدم وجود العلامة من باب أولى.

والمجمع إذ يوضح ذلك يوصي المسلمين المقيمين في تلك البلاد بالحرص على اجتماع الكلمة, والتعاون على البر والتقوى, ونبذ الفرقة والاختلاف.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وبيّن معالي الدكتور التركي أن المجمع الفقهي الإسلامي أصدر بياناً ختامياً إعتبر فيه مضامين الكلمة التي وجّهها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في افتتاح الدورة للعلماء والفقهاء وثيقة عمل.
وجاء في البيان:

إن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي وقد أنهى دورته الحادية والعشرين ، التي عقدها برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في الفترة من 24 ـ 28 من شهر محرم الحرام 1434هـ وافتتحها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة.
يشيد بالرعاية الكريمة لهذه الدورة، ويعبر عن اعتزازه باهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بالمجمع وبرابطة العالم الإسلامي ، وببرامجها ومناشطها فيما يخدم الإسلام وثقافته ومتابعتها لشؤون المسلمين .

ويقدر المجمع الكلمة التي وجهها ـ حفظه الله ـ للعلماء الذين اجتمعوا بجوار بيت الله الحرام، لدراسة مسائل وقضايا جدت في حياة المسلمين وإصدار الحكم الشرعي فيها .

لقد كان في كلمته حفظه الله غيرة عظيمة على الإسلام، وحرص كبيرٌ على أمته ووحدتها وارتباطها بدينها، ووسطيته التي تحقق التوازن الفريد بين ثوابت الأمة والمتغيرات التي طرأت على حياتها في هذا العصر.

إن المجمع الفقهي يدعو الأمة إلى التمعن في تحذير خادم الحرمين الشريفين من خطورة الفتن على كيان الأمة ووحدتها، لما تسببه من شق صف المسلمين وتكفيرهم واستثارة مشاعرهم الطائفية وإحداث الصدام بينهم واستباحة دمائهم

وإذ يعتز المجمع الفقهي الإسلامي بغيرة خادم الحرمين الشريفين على الإسلام وحرصه في كلمته على وقاية المجتمعات الإسلامية من الفتن

فإنه يدعو رابطة العالم الإسلامي إلى وضع برنامج لتنفيذ مضامين هذه الكلمة يتضمن :

أولاً: مواصلة جهودها في إشاعة ثقافة وسطية الإسلام التي تحقق التوازن بين الثوابت والمتغيرات، وتحمي المجتمع المسلم من الغلو والتطرف ومن فتنة التكفير والدعوات الطائفية

ثانياً: مواصلة تعريف أمم العالم بمبادئ الإسلام العظيمة وبوسطيته وعدالته ومرونته وحرصه على أمن الناس وسلامتهم وأنه صالح لكل زمان ومكان

ثالثاً: عقد مؤتمر إسلامي عالمي حول التضامن الإسلامي يعالج الفرقة بين المسلمين ويتصدى للدعوات الطائفية .

رابعاً: مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات التي تسهم في تمسك الأمة بدينها والعمل به في حياتها متعاونة متضامنة في علاج مشكلاتها والتصدي للتحديات التي تواجه شعوبها.

***

ويذكر المجمع المسلمين بالقضايا الإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى ، ويشيد بجهود الدول الإسلامية وخاصة المملكة العربية السعودية في حشد المواقف الدولية لتأييد تطلعات شعب فلسطين إلى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ويطالب المجمع أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله وقياداته بنبذ الخلافات وتوحيد الصف وجمع الكلمة.
ويعبر عن الاستنكار الشديد لعدوان المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى والتخطيط لهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أرضه.

وفيما يتعلق بقضية الشعب السوري ، وما يعيشه من مآس لا مثيل لها في تاريخ الأمة، فإن المجمع يدعو الدول الإسلامية إلى بذل كل جهد لوقف حمامات الدم وتدمير المدن، ويدعوها إلى تقديم العون اللازم لشعب سورية وإغاثته وإنقاذه من هذه المأساة الإجرامية التي يتحمل النظام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية

ويستنكر المجمع اضطهاد المسلمين الروهنجيا في ميانمار وقتل المئات منهم وحرق مساكتهم، وحرمانهم من حقوق المواطنة ، ويطالب المنظمات الدولية والحقوقية ببذل جهدها في حل مشكلاتهم، كما يدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى مزيد من متابعة شأنهم لدى هيئات حقوق الإنسان العالمية، ويدعو المسلمين إلى نصرتهم وإغاثتهم ، ويطالب بنغلاديش بالسماح للمهجّرين الروهنجيين بدخول أراضيها وتقديم العون لهم

ويعرب المجمع عن تضامنه مع علماء بنغلاديش وهم يواجهون تحديات العلمانية التي تحارب القيم الإسلامية ويدعو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين التابعة للرابطة إلى التواصل معهم، وشد أزرهم ، ودعم مساعيهم للحفاظ على الهوية الإسلامية لشعبهم وبلادهم

ويهيب المجمع بمصر قيادة وشعباً أن يراعوا مصلحة بلادهم ، ويتعاونوا لتحقيق نهضتها، ويجنبوها ما يعمق الخلاف ويثير النزاع ويعصف بأمنها واستقرارها، ويحث المجمع أطياف المجتمع المصري على التوقف عن كل ما يثير الفتنة والفوضى ، ويعيق العمل الوطني المشترك.
وفي الختام يدعو المجمع رابطة العالم الإسلامي إلى الاستمرار في بذل جهودها لإصلاح ذات البين وحل النزاع بين المسلمين، والاستفادة في ذلك من صلاتها الإسلامية وعلاقاتها المتميزة مع ممثلي الشعوب الإسلامية

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المجمع الفقهي الإسلامي/ الدورة الحادية والعشرون

مكة المكرمة 28/1/1434هـ

(nahimunkar.com)

(Dibaca 916 kali, 1 untuk hari ini)