.

SAUDI ARABIA (voa-islam.com) – Konflik yang terjadi di Suriah antara Daulah Islam Irak dan Syam dan berbagai faksi perlawanan Suriah mengundang perhatian dari berbagai pihak tokoh dan ulama muslimin. Pro dan kontra mewarnai insiden tersebut, tertutama yang melihat dengan kacamata sepihak, yaitu mereka yang mempercayai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada daulah Islam Irak dan Syam.

Ahad 05 Januari 2014 bertepatan dengan 04 Rabiul Awwal 1435 H, seorang Ulama Saudi yang bernama Syaikh Yusuf bin Abdullah al-Ahmad mengeluarkan pernyataan mengecam   mobilisasi dari oknum-oknum faksi perlawanan Suriah memerangi Daulah Islam Irak dan Syam. Berikut isi dari pernyataan beliau:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba’du;

Aku telah menelaah pernyataan pertama dan kedua yang dikeluarkan oleh Jaisyul Mujahidin yang terdiri dari tujuh katibah pada tanggal 2 dan 3 Rabi’ul Awwal 1435 H yang berisi seruan memerangi Daulah Islam Irak dan Syam dan menyebutkan sebab-sebab memerangi mereka.

Dari kemarin dan hari ini beredar kabar berita terbunuhnya sejumlah besar tentara ISIS dan dari kelompok lain serta penangkapan para muhajirin, menahan wanita-wanita mereka. Oleh karena itu kami nyatakan:

Pertama: sesungguhnya memerangi saudara-saudara kalian mujahidin (ISIS), propaganda atasnya, merebut markaz mereka dan menahan anggotanya adalah HARAM secara syar’i dan merupakan kejahatan dalam Islam. Dan dikhawatirkan akan terjadi musibah besar seperti pertumpahan darah yang dipelihara dan kembalinya pasukan rezim menguasai tempat-tempat yang sudah dibebaskan.

Dan segala yang disebutkan berupa kezaliman tidak menjadi pembenaran untuk menghalalkan darah dan harta. Karena ancaman Allah yang besar setelah kekafiran adalah yang disebutkan oleh firma Allah ta’ala (Siapa yang membunuh muslim dengan sengaja maka balasannya adalah Jahannam kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya, melaknatnya dan menyiapkan baginya adzab yang besar) [An-Nisa:93].

Ayat ini adalah penghalang besar bagi muslim yang marah untuk tidak mengangkat senjata melawan saudaranya.

Maka keharaman darah dan harta muslim serta kehormatannya adalah hukum dasar yang wajib dipegang. Dan kita tidak bergeser dari hukum itu kecualidengan bukti syar’i. Dan hukum asal dari masalah ini adalah hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berwasiat pada haji wada’, “Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram (untuk dizalimi) sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, negeri kalain ini dan bulan kalian ini. Beliau mengulanginya. Kemudia beliau berkata: ya Allah bukankah aku telah menyampaikan? ya Allah bukankah aku telah menyampaikan? Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, sungguh ini adalah wasiatnya untuk ummatnya” dikeluarkan oleh Imam al-Bukhori.

Kedua: Solusi yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah berkenaan dengan kezaliman yang dialamatkan kepada ISIS, jika memang benar terbukti, hal yang pertama dan diutamakan adalah memaafkan atau damai atau menang secara syar’i atas perkara khusus atau umum, setelah terbukti secara syar’i melalui Mahkamah Independen (bukan dari ISIS maupun dari pihak menuduh). Allah Ta’ala berfirman;”Siapa yang terbunuh secara zalim, maka Kami berikan kepada walinya kuasa, maka janganlah melampaui dalam membunuh, sesungguhnya dia dimenangkan” [Al-Isra’:33]

Allah Ta’ala juga berfirman,”Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu qishash dalam pembunuhan. Orang merdeka diqishosh karena membunuh orang merdeka, hamba dibunuh karena membunuh hamba, wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka siapa yang dimaafkan oleh saudara terbunuh, maka hendaklah diiringi dengan hal yang ma’ruf dan berbuat ihsan. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah. Maka siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya adzab yang pedih” [Al-Baqarah:178]

Allah Ta’ala berfirma,”Bertaqwalah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Taatlah kepada Allah dan rosul-Nya jika kalian beriman” [Al-Anfal:1]

Ketiga: Berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka kewajiban syar’i kepada semua pihak adalah membebaskan para tahanan seluruhnya sesegera mungkin, menyerahkan markaz-markaz, senjata dan harta kepada pemiliknya. Dan memelihara hak mujahidin dari kalangan muhajirin dan anshar serta wanita-wanita mereka. Dan saya meminta kepada kalian atas nama Allah agar kalian melakukannya dengan segera.

Ya Allah peliharalah darah saudara kami dari mujahidin dan persatukan mereka

Yusuf bin Abdullah al-Ahmad

Ahad 4/3/1435 H

[usamah/haq] voa-islam.com, Selasa, 5 Rabiul Awwal 1435 H / 7 Januari 2014 10:34 wib

 

الشيخ يوسف الأحمد: ما ينسب للدولة من تهم لا يبيح قتل مجاهديها أو أسرهم واحتلال مقراتها

Ulama Saudi - Copy (2)

بيان بشأن القتال بين الكتائب في الشام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فقد اطلعت على البيان الأول والثاني الصادرين من جيش المجاهدين المكون من سبعة كتائب بتاريخ 2 و 3 /3/ 1435هـ والمتضمن إعلان قتال الدولة الإسلامية، وذكر المظالم المسببة لقتالها، وفي البيان الثاني إعلان السيطرة على كثير من مواقعهم وأسر مئة وعشرة منهم.
وخرج أيضا بيان آخر نشر في 2/ 3/ 1435هـ من جبهة ثوار سوريا وتضمن أيضاً إعلان الحرب على الدولة وذكر المظالم المسببة للقتال.

وقد تناقلت الأخبار بالأمس واليوم خبر مقتلة كبيرة في جنود الدولة وآخرون من غيرها وملاحقة المهاجرين، وأسْر بعض نسائهم، وعليه فإني أبين الآتي:

أولاً: إن قتال إخوانك المجاهدين، والحض عليه، وأخذ مقراتهم، وأسر جنودهم: محرم شرعاً، وجرمٌ كبير في الإسلام، ويُخشى من مآلاتها الخطيرة، من سفك الدماء المعصومة، وعودة النظام إلى الأماكن المحررة..الخ.

وما ذُكر من المظالم ليس مبرراً لاستباحة الدماء والأموال، فإن أعظم وعيد جاء في كتاب الله تعالى بعد الكفر هو قول الله تعالى :” وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا” (النساء93).

فهذه الآية هي أكبر زاجر للمسلم حال الغضب إذا أراد رفع السلاح في وجه أخيه.

فحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه أصلٌ متيقن يجب استصحابه، ولا ننتقل عنه إلا بالبينة الشرعية، ومن أوضح الأدلة على هذا الأصل المتيقن: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التي أعلنها في حجة الوداع في خطبة يوم النحر، ومما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:”..فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ..”أخرجه البخاري.

وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري مرفوعاً وفيه:”.. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ”.

ثانياً: إن الحل الثابت في الكتاب والسنة مع المظالم التي على الدولة أولها – ما لم يكن من الحدود – هو العفو، أو الصلح، أو الانتصار الشرعي في الحق الخاص والعام، بعد ثبوتها شرعاً من خلال المحكمة المستقلة. قال الله تعالى:” وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا” (33الإسراء).

وقال تعالى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (البقرة178).
وقال تعالى:”فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ” (الأنفال1).

ثالثاً: بناء على ما سبق فإن الواجب الشرعي على الجميع هو إطلاق الأسرى فوراً، وتسليم المقرات والأسلحة والأموال إلى أصحابها، وحفظ حق المجاهدين من الأنصار والمهاجرين ونسائهم، وأسألكم بالله تعالى إلا فعلتم ذلك عاجلاً.

اللهم احقن دماء إخواننا المجاهدين وألف بين قلوبهم.

قاله وكتب:
يوسف بن عبدالله الأحمد.
الأحد 4/ 3/ 1435هـ

http://www.dawaalhaq.com/?p=9400

***

 بيان الشيخ الأحمد حول مقتل قيادي أحرار الشام على يد تنظيم دولة العراق والشام

2014-01-02 — 30/2/1435

Ulama Saudi - Copy


المختصر/ طالب الشيخ يوسف عبدالله الأحمد تنظيم دولة العراق والشام “داعش” بالقبول العاجل بمحكمة شرعية مستقلة علنية، لللتحقيق في مقتل الطبيب الدكتور أبو ريان حسين السليمان أحد قادة أحرار الشام.
جاء ذلك في بيان له الخميس، تعليقا على قيام عناصر تنظيم دولة العراق والشام “داعش” بقتل السليمان الذي كان رسولا من حركة أحرار الشام للتنظيم، للتفاوض في أمر ما.
وهذا نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
فقد انتهت المدة المقترحة لطلب الصلح بين الشيخين أبي بكر البغدادي وأبي عبدالله الحموي وفقهما الله لطاعته، وأعلن الشيخ أبو عبدالله الحموي رسمياً قبول وتأييد مضامين الصلح كلها وعلى رأس ذلك المحكمة المستقلة، أما الشيخ أبو بكر البغدادي فقد صدر بيان نُشر في الإنترنت من صفحتين نُسب للإخوة في ولاية حلب موجهٌ إلى حركة أحرار الشام في اليوم الأخير من المدة المقترحة 12/2/1435هـ وتضمن البيانُ أن حل النزاع مع الجماعات الأخرى يكون بإقامة محكمة مشتركة لكل واقعة، ولم يتعرض البيانُ لموضوع رد الأسرى والأموال والمقرات والمحكمة المستقلة، ولا غير ذلك مما تضمنه النداء الأول المنشور بتاريخ 8/2/1435ه.
ويُلحظ على البيان المنسوب للدولة فيما يتعلق بتحكيم الشريعة النص الآتي:”فتحركت الدولةُ الإسلامية لحسم الموقف على الأرض قبل أن يستفحل الأمر الذي لن نتردد فيه مستقبلاً لأننا قوم ننتصر ممن ظلمنا وتعدى على أبنائنا”اهـ.
وجاء في آخر البيان:”وفي نفس الوقت نؤكد على أننا سنرد وبكل قوة على من ركبه الشيطان وصار أداة لضرب أبناء الدولة الإسلامية ومشروعها بما يردعه ويرجع له صوابه”اهـ.
وأُلخص تعليقي على هذا النص بأن الانتصار من الظالم المعتدي نوعان:
انتصار شرعي، وانتصار جاهلي.
أما الانتصار الشرعي فهو الذي أمر الله تعالى به، وهو طلب القصاص قضاءً، وهو حق لأولياء الدم، وهم ورثة القتيل، والعفو عنه أفضل.
وأما الانتصار الجاهلي فلا يكون بطلب القصاص قضاءً، وإنما إذا قُتل منهم أحد أغاروا على جماعة القاتل، فقتلوا منهم، وأسروا، ونهبوا أموالهم واستباحوها، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فإذا حسموا الأمر على الأرض، وتم تأديب جماعة الجاني بهذه الطريقة، نظروا بعد ذلك في الصلح والمحكمة.
والخلاصة: أن الحكم في هذا النوع من الانتصار ليس للشريعة، وإنما هو للأقوى.
ومن صور تبديل الشريعة في الانتصار الجاهلي: أن القصاص أو العفو عنه حق للجماعة أو أميرها، أو للقبيلة أو أميرها، وليس لورثة القتيل.
أما الاستدلال لهذا العمل المحرم بقول الله تعالى :”وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ” فهو استدلال فاسد بإجماع الأمة، كيف وقد بين الله تعالى صفة الانتصار في الآيات التي تليها، وحذَّر من البغي والتجاوز في القصاص، قال الله تعالى:” وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ” (الشورى43).
وعليه فإن النقل المشار إليه من البيان، هو من الانتصار بالمعنى الجاهلي، وسواء سُمي قانوناً أو نظاماً أو مادةً أوتعميماً أو أمراً أومرسوماً أو غير ذلك، وهم يلتزمون به، فهو تشريع من دون الله، وتحكيم للطاغوت، وحكم بغير ما أنزل الله.
وكلُّ مَن قاتل إخوانَه المجاهدين أو أيَّ طائفة من المسلمين بهذا المعنى، فهو قتال فتنة، وتحت راية عُمِّيَّة، وليس من الجهاد في سبيل الله، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:”مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ؛ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ” أخرجه مسلم.
والواجبُ على من كتب تلك الجمل المشار إليها في البيان، أو شارك في هذا النوع من القتال، أو أقرَّه، أو دَعا إليه: التوبةُ إلى الله تعالى والبراءة مما فعل.
وهذا ليس وصفاً لإخواني الكرام في الدولة بتهمة التشريع من دون الله تعالى، وإنما الحديث عن البيان المنسوب إليهم.
وهنا ملحظ آخر في البيان وهو موضوع إنشاء المحاكم المشتركة، وتتضمن هذه المحاكم جملة من الإشكالات الشرعية، منها:
الأول: ضعفُ سلطانها على الخصوم، فلا تنشأ إلا بعد اكتمال فصول الخصومة، والانتهاء من القتل والأسر، وتبادل التهم والفضائح بين المتخاصمين عبر وسائل الإعلام، ثم تتقضى الأيام، وتضيع الحقوق، وتزداد المشكلة، وتحصل مقتلة أخرى، وما زال الوسطاء يسعون في آلية ترتيب اللقاء الأولي بين الطرفين، وينتهي المطاف بتشويه صورة القضاء والتقاضي الشرعي بين الناس.. وأقرب شاهد قضيةُ “مسكنة” إذ لا يزال القتل والأسر والبغي قائماً بسبب ضعف سلطان المحكمة المشتركة، وتعطيل المحكمة المستقلة.. الخ.
فإذا كان هذا البطء في قضية واحدة، فكيف يتم النظر في الخصومات والدعاوى اليومية ضد الجماعات؟! فيضطر الناس حينها إلى التنازل عن حقوقهم.
الثاني: الحصانة القضائية للقادة والأمراء؛ لأن المحكمة لا تنشأ إلا بموافقتهم عليها، وعلى موضوع الدعوى، ويبقى الأمير ومَن يشاء محصناً من التقاضي إلا بموافقته، فيكون التقاضي وإقامة حكم الله تعالى خاضعاً لإذنه وسلطانه، لا حاكماً عليه، وهذا شأن الظلمة والمحاكم الأمنية في دول الاستبداد وإن ادعت الشريعة، ولا تليق بأهل الجهاد في سبيل الله تعالى.
الثالث: إذا كان الطرفان متفقين على المحكمة المشتركة التي يشارك فيها قضاة من الجماعتين وغيرهما، فما المانع الشرعي من ثبات المحكمة واستقلاليتها عن طرفي الخصومة ؟.
لقد سُفكت الدماء، واستحلت الأموال بين المجاهدين، وظهر البغي في وسائل الإعلام، ومن أهم أسباب ذلك: الانتصار بالمفهوم الجاهلي في مسألة الدماء، والسبب الآخر: الامتناع عن إقامة محكمة شرعية مستقلة بين الجماعات ذاتِ الشوكة والمنعة والسلطان والنفوذ على الأراضي التي تحكمها.
لقد كثرت الدعاوى بقتل المجاهدين، أو اعتقالهم، أو حبسهم، أو تعذيبهم، أو الاستيلاء على أموالهم، ومستودعات الأسلحة، والمقرات، ومنع السجين من حقوقه الشرعية في التحقيق والدفاع، والاتصال بأهله..الخ حتى أصبحت هذه الدعاوى يومية ضد جنود الدولة، ولا سبيل إلى دفع هذه التهم أو إثباتها وإقامة حكم الله إلا من خلال محكمة شرعية مستقلة، تنتصر للفرد من الجماعة، وللضعيف من القوي.
وقريباً شاع في مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الشيخ أبي سعد الحضرمي وهو أحد كبار قادة جبهة النصرة، وأن اعتقاله مضى عليه ثلاثة أشهر، وأخباره منقطعة تماماً، ولا يعلم عن حاله شيئاً.
فكيف نستطيع إثبات هذا الخبر أو نفيه؟ وكيف نستطيع إقامة الشرع في هذه الحالة؟ إلا من خلال محكمة مستقلة.
وبالأمس ضج الناس بخبرٍ تنخلع له القلوب؛ وهو مقتل الطبيب الدكتور أبو ريان حسين السليمان رحمه الله، وهو أحد أمراء الأحرار الذي كان رسولاً من الأحرار إلى الدولة، وما أعلنه الطب الشرعي مصوراً من التعذيب وقطع الأذن وتصويب أطرافه وتفريغ رأسه..الخ يستحيل أن يكون إنفاذا لحكم قضائي، أو أن ينسب إلى شرع الله تعالى، فهل ستترك الدولة هذا الخبر دون تعليق؟ وهل ترضى أن يُخطف أحد جنودها ويؤسر، أو يحاكم فيقتل، من قبل إحدى الجماعات التي لها إمرة وقضاء وشوكة ومنعة؟.
كيف يتجرأ مسلم أن يقتل أخاه وهو يقرأ قول الله تعالى:” وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا” (النساء93).
كيف يتجرأ مسلم أن يقتل أخاه، وقد أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، على من استهان بدم المسلم وعرضه وماله فقال:” فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ” أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة وابن عباس وابن عمر وجرير رضي الله عنهم.
والمشروع في هذه الحالة وأمثالها إقامة دعويان: الأولى خاصة؛ وهي طلب القصاص، والثانية عامة؛ وهي طلب إقامة حد الحرابة والإفساد في الأرض على الجناة؛ لإقامة حكم الله فيهم.
إن من أكبر المتضررين بعدم إقامة المحكمة المستقلة، هم جنود الدولة، فقد قُتل منهم الكثير، وآخرها قتلى حزانو، فهل دماؤهم رخيصة؟ وهل تضيع دماؤهم ودماء بقية المجاهدين هدراً؟ وهل يعطل شرع الله في القصاص؟ وهل يعطل حد الحرابة؟ وهل ننتظر مزيداً من سفك دماء المجاهدين، وتعذيبهم، وقطع الطريق عليهم، وترويعهم، بسبب الامتناع عن إقامة المحكمة المستقلة؟.
قال الله تعالى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة179).

وأختم البيان بالآتي:
أولاً: إن الواجب الشرعي المتعين على إخواننا في الدولة هو القبول “العاجل” بمحكمة شرعية مستقلة علنية، لا سلطان عليها إلا سلطان الشريعة، يتفق على اختيار قضاتها أهل الشوكة والحُكم من جميع الجماعات الجهادية، يخضع لحكمها الكبير قبل الصغير، والشريف قبل الوضيع، والأمير والقائد قبل غيره.
أما رفضها أو الصمت عنها، فهو نوع من تعطيل الحكم بالشريعة كما هو مشاهد؛ فإن الحقوق في الدماء والأموال والأعراض تضيع أمام الجميع بسبب رفض المحكمة المستقلة.
فإن كان للإخوة رأي آخر بُين بالدليل الشرعي، فإن كان حقاً وجب قبوله، وإن جانب الحق تم مناقشته علمياً، أما لزوم الصمت أو الاكتفاء بالبيانات غير الرسمية فليس شأن صاحب الحق، خصوصاً وأن تعطيل إقامة المحكمة الشرعية المستقلة أصبح خطراً كبيراً يهدد مشروع الأمة في الجهاد وتحكيم الشريعة في الشام.
ثانياً: التوضيح الشرعي لما ينسب للدولة من عدم التزامها بالشريعة في جوانب كثيرة؛ كما جاء في بعض مضمون بيان حلب الذي نوقش هنا، وما ينسب لها من عدم التزامها بالشرع في تعاملها مع غير المنتمين لها من المجاهدين في الإيقاف، والتحقيق، والحبس، ومنع السجناء من حقوقهم الشرعية، وسرية المحاكمة والأحكام والتنفيذ، وعدم تمكين خصومها من الدفاع، أو التوكيل، أو الاعتراض على الحكم، أو ما ينسب لها من تغطية أخطاء الجنود بقرارات شرعية لاحقة.
إن الظن بإخواننا الكرام هو بيان الحق، والقبول به، والرجوع إليه، وهذا شأن الصادقين.
اللهم احقن دماء المجاهدين، وانصرهم، ومكن لهم، واجمع كلمتهم على الحق.
اللهم وفقهم لإقامة دينك وتحكيم شرعك.
والحمد لله رب العالمين.
المصدر: مفكرة الإسلام

http://www.almokhtsar.com/news/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.964 kali, 1 untuk hari ini)